نمىتواند در مقابل ادلّه‌يى كه ذكر شد مقاومت كند . بنابراين يا بايد تأويل شود يا به حال اجمالى باقى بماند تا امام معصوم ( ع ) رفع اجمال نمايد . ضمنا بايد توجّه داشت كه احياء موات تا آنجا موجب ملكيت است كه باعث زيان و استثمار غير نباشد بنابراين اگر سرمايه‌دارى بخواهد چند فرسخ در چند فرسخ را احياء كند ظاهرا روايات از اين‌گونه موارد انصراف دارد و بايد با اجازه‌ى حاكم شرع باشد و اگر زيانبخش و استثمارى نباشد و حاكم صلاح بداند جائز است ، و اصولا در اين‌گونه موارد بايد با اجازه‌ى حاكم شرع عمل شود . ملكيت زمين به سبب احياء اختلاف است كه آيا آباد نمودن زمين موجب ملكيت است همچنانكه بيشتر فقهاء فرموده‌اند و سيره‌ى مسلمانان نيز همين است ؛ و يا موجب حق است يعنى زمين ملك دولت است و حيازت‌كننده حق بهره‌بردارى از آن را دارد ، و برخى از فقهاء همين نظر را دارند چنان كه « شيخ طوسى » در كتاب جهاد مبسوط فرموده و شهيد ثانى نيز همين احتمال را داده است و برخى روايات هم بر همين موضوع دلالت دارد . ولى با وجود سيره‌يى كه از مسلمين و اجماعى كه از فقهاء در دست است‌شيخ طوسى در غير جهاد مبسوط قائل به ملكيت است‌چگونه مىتوان به آن روايات عمل كرد ؟ علاوه بر اينها ، رواياتى كه دلالت مىكند بر « حق » نه « ملك » دو روايت بيش نيست . و هردو روايت از جهاتى مجمل و خلاف مشهور و مخالف با روايات ديگر است ، يكى از اين دو روايت